ورود مخصّص بلا تغيير باقى مىماند . ثمرهء اين بحث ، در شبههء مفهوميّه و مصداقيّه است كه در مباحث آتى مورد بررسى قرار خواهد گرفت . نتيجه بحث : مهم‌ترين ثمرهء اين بحث و جدل آن است كه هرگاه پس از ورود مخصّص قطعى و خروج دسته‌اى از مصاديق عام ، در مورد فرد يا افراد ديگرى به جهتى از جهات ترديدى حاصل شود ، و خروج يا عدم خروج آنان از تحت عام مطرح باشد - چنانچه در مسئله سابق الذّكر چنين نظر داديم كه عام پس از تخصيص به حالت حقيقى باقى مىماند - در اينجا خواهيم گفت كه ظهور عام در افراد مشكوك حجت است ؛ و تمسّك به عام مىنمائيم . ولى اگر نظريه ديگر را پيروى كرديم يعنى عام را پس از تخصيص مجاز دانستيم ، از آنجا كه ظهورى براى عام در عموم پس از ورود مخصّص باقى نمانده است ، راهى براى تمسّك به عام در مورد افراد مشكوك وجود نخواهد داشت . ه ) اجمال مخصّص : در مباحث قبل ديديم بعد از ورود مخصّص دايره عام تنگ‌تر مىشود و افراد و مصاديقى از تحت حكم عام خارج مىشوند . پس از آن ديديم كه علماى اصول بعد از ورود مخصّص نسبت به عام باقى مانده عقايد متفاوت ابراز مىدارند . عده‌اى عام را پس از ورود مخصّص مجاز ، و گروه بيشترى حقيقت مىدانند . در اين مبحث مىخواهيم وضعيّت و كيفيّت مخصّص را بحث